الإثنين، 20 ديسمبر 2021 - 06:43 م

تنفذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع البنك الدولي، برنامج تنمية الصعيد بمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار.

من جانبه، أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه قد تم ترفيق المنطقة الصناعية غرب جرجا بسوهاج بتكلفة 1.8 مليار جنيه، كما تم ترفيق المنطقة الصناعية غرب طهطا بتكلفة 1.8 مليار جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة الترفيق بـ3.6 مليار جنيه بمحافظة سوهاج.

اقرأ أيضا| خاص| بتكلفة 181 مليون جنيه.. توصيل مياه الشرب لـ 984 مواطنا بقنا

 
ويتم تنفيد البرنامج في مركز طما بإجمالي 180 مشروعا بتكلفة 181.3 مليون جنيه،  كما  ينفذ في مركز طهطا بإجمالي 240 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه، و مركز جهينة بإحمالي 151 مشروعا بتكلفة 181.9 مليون جنيه، ومركز المراغة بإجمالي 158 مشروعا بتكلفة 593.9 مليون جنيه، ومركز ساقلتة بإجمالي 123 مشروعا بتكلفة 107.4 مليون جنيه، ومركز سوهاج بإجمالي و674 مشروعا بتكلفة 1.902 مليون جنيه، ومركز أخميم بإجمالي 145 مشروعا بتكلفة 323.4 مليون جنيه، ومركز المنشاة بإجمالي 193 مشروعا بتكلفة 153.5 مليون جنيه، ومركز جرجا بإجمالي 120 مشروعا بتكلفة 455.1 مليون جنيه، ومركز البلينا  بإجمالي 232 مشروعا بتكلفة 241.4 مليون جنيه، ومركز دار السلام بإجمالي 146 مشروعا بتكلفة 158.5 مليون جنيه.

وينفذ برنامج التنمية المحلية في مركز  دشنا بإجمالي 164 مشروعا بتكلفة 200.5 مليون جنيه،  كما ينفيذ القتا "548 مشروعا بتكلفة 2 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ  في مركز فقط بإجمالي 190 مشروعا بتكلفة 338.9 مليون جنيه،  كما يتم  تنفيذ البرنامج في مركز  قوص بإجمالي 191 مشروعا بتكلفة 260.5 مليون جنيه، كما يتم تنفيذ البرمة في مركز  نقادة  بإجمالي  96 مشروعا بتكلفة 287.7 مليون جنيه.

وأشاد البنك الدولي في بعثته الأخيرة بارتفاع عدد المستفيدين من مشروعات برنامج تنمية الصعيد الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي والتي بلغت 5 مليون مواطن من إجمالي 8 مليون مواطن بمحافظتين قنا وسوهاج، مشيرا الى تراجع معدل الفقر بكل منهما، وتصدرت محافظتي أسيوط والمنيا المؤشرات التقديرية الأخيرة لقياس الفقر.

وتمإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة" التابعة لإدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بالأمم المتحدة جاء لما حققه البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة لدفع عجلة التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر، إتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والمحلية.